الثلاثاء، 12 مايو 2015
الخميس، 8 يناير 2015
منقوووول ::: إرم ـ طرابلس كشف نائب في البرلمان الليبي نية عدد من النواب، التقدم بمسودة قرار إلى مكتب الرئاسة، تنص على منح عفو للعسكريين، الذين قاتلوا في نظام القذافي، إبان ثورة الـ17 من فبراير. وأوضح النائب في البرلمان الليبي المنتخب، خلال حديثه له مع "إرم"، أن "عددا من النواب يستعدون لتقديم مسودة قرار إلى مكتب الرئاسة في المجلس، تنص على منح عفو خاص لبعض العسكريين من ضباط وجنود، شاركوا في القتال ضد الثوار الليبيين، إلى جانب القذافي، إبان ثورة 17 فبراير". وأكد النائب مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، بأن "النواب يحاولون من خلال مسودة القرار، منح عفو للعسكريين الذين أرغموا على القتال، ولم تثبت الأدلة تورطهم في عمليات تصفية للمدنيين، خاصة العسكريين الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في المعتقلات، دون أن يعرضوا على النيابة العامة للتحقيق معهم، ولم يتم تقديم وضمان محاكمة عادلة لهم". وتنتشر في عدة مدن ليبية، عدد من السجون التي لا تخضع لسلطات الشرطة القضائية للدولة، وتعد مدينة مصراتة من أكثر المدن، التي يقبع في سجونها عناصر نظام القذافي، وتقدر احصائيات محلية أن أكثر من 2000 معتقل لديها، جلهم عسكريين. ورصدت منظمات حقوقية ودولية حالات لانتهاك حقوق الموقفين داخل مصراتة، وسجلت عشرات الوفيات للنزلاء خلال العامين الماضيين، جراء التعذيب من قبل بعض المشرفين على بعض السجون ومراكز الاحتجاز. وأشار النائب في ختام حديثه، إلى أن الموافقة على مشروع القرار لا تحتاج أغلبية نيابية لتمريره، خاصة وأن المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس البرلمان والمكلف بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، يضمن له القانون، الموافقة على مثل هذه القرارات، على غرار إعادته في وقت سابق، 129 ضابطا متقاعدا للخدمة العسكرية. وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح عيسى، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قراراً يوم السبت الماضي، يقضي بإعادة اللواء خليفة حفتر و128 ضابطا آخرين للخدمة العسكرية لمدة عامين. . ان شالله جميع الاسرى نشوفهم خارج السجون
الأربعاء، 7 يناير 2015
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)